المواقف السياسية الرئيسية

• الحفاظ على المثل العليا للحركة، والمبادئ التي قامت عليها، والأهداف الأساسية من أجل العمل على تدعيم الحركة، وتحويلها إلى قوة طليعية في القرن الحادي والعشرين.
• الإصرار على بذل كل جهد ممكن من أجل إحياء وتدعيم الحركة، بطريقة تساعدها على أداء دورها بكفاءة، دفاعًا عن مصالح وأولويات الدول الأعضاء في الحركة، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة البالغة التعقيد.
• الالتزام بمبدأ التعددية باعتباره الأسلوب الصحيح للعثور على حلول للمشكلات الأساسية التي تؤثر على البشرية، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
• احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والعمل على مراعاتها بدقة، ولاسيما مبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، في العلاقات الدولية.
• الإدانة الشديدة لكافة الأعمال العسكرية الأحادية، بما فيها الأعمال التي تتم بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد سيادة الدول الأعضاء في الحركة، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها، وهي أعمال تشكل اعتداءً وانتهاكًا صريحًا لمبادئ عدم التدخل في شئون الدول والتعرض لها.
• تعضيد الدور الأساسي للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي تدعيم التعاون الدولي.
• تعضيد التقدم السديد والفعال في عملية إصلاح الأمم المتحدة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، بما في ذلك مجلس الأمن.
• الكفاح من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الاقتصادي والتجاري والسياسي الدولي الراهن، بما يسمح للبلدان النامية من المشاركة على قدم المساواة في تلك المجالات على المستوى الدولي.
• الالتزام بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام دولي يرتكز على السلام، والعدالة، والإنصاف، والديمقراطية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وللمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي.
• الاعتراف بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عامة، وثابتة، وغير قابلة للتجزئة. وهي حقوق متكاملة ومترابطة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يتناولها بطريقة عامة، وعادلة، ومنصفة، وبنفس الدرجة من الاهتمام، مع احترام ما تمثله الخصوصيات الوطنية والإقليمية من أهمية، واحترام مختلف الموروثات الثقافية والدينية.
• تعضيد الحاجة إلى العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بفضل مبادئ الموضوعية، والنزاهة، والتجرد، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.
• رفض استخدام التدابير القسرية الأحادية ذات التأثير السلبي على بلوغ حقوق الإنسان كاملة، في الدول التي تتأثر بمثل تلك التدابير.
• تعضيد الحق الثابت للشعوب في الأقاليم غير المستقلة، أو الخاضعة لسيطرة الاستعمار، في تقرير المصير والاستقلال.
• التأييد بلا هوادة للقضية الفلسطينية، والسعي إلى حلول نهائية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
• الإدانة الشديدة للانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان، ولجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الثابت غير القابل للتصرف في الاستقلال الوطني، والسيادة، والذي يُتَرْجَم في إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة في عام 1967.
• الالتزام بعملية نزع السلاح الكامل والشامل تحت إشراف دولي صارم، والعمل على نزع السلاح النووي بصفة خاصة. وتؤيد بلدان عدم الانحياز، كل التأييد، الفكرة القائلة بأن التخلص الكامل من الأسلحة النووية، هو الضمانة الوحيدة ضد استخدام، أو التهديد باستخدام، تلك الأسلحة.
• الإدانة القاطعة لكافة الأعمال الإرهابية، وأساليبها وممارساتها في جميع أشكالها وصورها، أيّاً كان مرتكبوها، أو الأماكن التي ارتكبت فيها؛ وكذلك التأكيد على الدور الأساسي للأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب.
• إدانة بعض التصرفات الأحادية المستمرة التي تمارسها بعض الدول، والتي تتمثل في تدابير اقتصادية قسرية، وغيرها من التدابير التي تشتمل على إنفاذ بعض القوانين خارج نطاق سيادتها الوطنية، ضد دول نامية معينة لمنعها من ممارسة حقها في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أعلنت البلدان النامية أكثر من مرة أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وتنطوي على انتهاك لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
• تشجيع التسامح إزاء التنوع الديني والثقافي، واحترام ذلك التنوع كعنصرين أساسيين للحفاظ على السلم، وزيادة التفاهم بين الأفراد والشعوب ذوي الثقافات المختلفة في دول العالم.
• معارضة كل شكل من أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والإعراب عن القلق العميق إزاء ظهور تلك الأشكال من جديد في الوقت الراهن، حيث أخذت صورًا متعددة في أجزاء مختلفة من العالم. ولقد أكدت دول عدم الانحياز من جديد، أن جميع الأشكال ذات الصلة، من العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والتعصب، تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويجب رفضها بجميع الوسائل السياسية والقانونية، بل إن تلك الدول أدانت الاستخدام غير اللائق لتكنولوجيا الاتصال الجديدة – بما فيها الانترنت- لإثارة الأحقاد العنصرية والتعصب.
• التأكيد من جديد على وجود ارتباط جوهري بين السلام والتنمية، يتطلب نهجًا متكاملاً لمنع الصراعات، وحسمها وإدارتها. ويجب أن تركز جهود التنمية الدولية على خلق بيئة اقتصادية دولية مواتية، وهي عامل حاسم من أجل تمكين البلدان النامية من اكتساب القدرات المطلوبة من أجل المنافسة بنجاح في إطار العولمة والاستفادة منها. ويعتبر إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة والإنصاف من المطالب التي دعت إليها حركة دول عدم الانحياز منذ أمد طويل.
• تشجيع قيام حوار فعال بين الشمال والجنوب، يستند على المصالح والمنافع المتبادلة والمسئوليات المشتركة، والتكافل الصحيح.